الوضع الوظيفي في الولايات المتحدة يواجه تحديات
بيانات التوظيف الأمريكية تشير إلى ضعف اقتصادي
يظهر سوق العمل الأمريكي علامات عدم استقرار، حيث انخفضت الوظائف غير الزراعية بمقدار 92,000 وظيفة خلال شهر فبراير، قبل اندلاع النزاع في إيران. جاء هذا الرقم أقل من أي توقع، رغم أن Scotia—المصنفة الأولى—قدمت التوقع الأكثر دقة، بعد أن حذرت سابقاً من أن المخاطر تميل نحو الاتجاه الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل أرقام الوظائف السابقة بالخفض بمقدار 69,000 وظيفة. النشاط الباهت على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Trump قبل صدور التقرير أصبح الآن أكثر وضوحاً. بعد صدور التقرير، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بحوالي 5 إلى 6 نقاط أساس، مما يعكس اتجاهاً تصاعدياً لسوق السندات، في حين انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.75% في بداية التداولات. من الممكن حدوث تحركات إضافية في السوق مع استيعاب المستثمرين للأخبار.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
اتجاهات التمويل وراء الانتعاش الكبير لقوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي: تدفقات رأس المال من JP Morgan تكشف عن تضييق شراء المستثمرين الأفراد، وتدفق الأموال إلى شركات مثل NVIDIA وSanDisk وغيرها من الشركات الرئيسية في مجال الحوسبة
ما تم الكشف عنه ليس "انسحاب كامل للمستثمرين الأفراد من الذكاء الاصطناعي"، بل هو تباطؤ ملحوظ في وتيرة دخول السوق بشكل عام تحت ضغوط الاقتصاد الكلي، وتركيز أكبر في اختيار الأسهم الفردية. وبشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%—4.00%، ترى JPMorgan أنه إذا كان الأمر يقتصر على التراجع عن دورة رفع الفائدة الطفيفة التي جاءت "كتأمين" في العام الماضي، مع استمرار أرباح الشركات بقوة ودون حدوث تصعيد إضافي في أوضاع الشرق الأوسط، فلا يزال سوق الأسهم قادراً على استيعاب ارتفاع أسعار الفائدة.
نتيجة التصويت 7-2! البنك المركزي الياباني يرفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ عام 1990 دون إصدار إشارات أكثر تشددًا
رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، وكذلك سادس زيادة منذ إنهاء سياسة الفائدة السلبية في مارس 2024. من بين تسعة أعضاء في اللجنة، صوت Asada وSato ضد القرار بسبب الوضع الاقتصادي الحالي، مما يعكس وجود انقسامات داخلية بشأن المزيد من التشديد النقدي. ذكر البنك المركزي الياباني في بيانه أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة وتعديل سياسات التيسير، مع أن الصياغة التوجيهية الاستشرافية لم تتغير كثيرًا عن بيان يوليو، ولم تصدر إشارات أكثر تشددًا بشكل واضح.
